الثاني: الإشارة بأداة البعد- في قوله:
{ومن يفعل ذلك} أي الفعل العظيم القبح- مع قرب المذكورات، فدل على أن البعد في رتبها.الثالث: التعبير باللقى مع المصدر المزيد الدال على زيادة المعنى في قوله:
{يلق أثامًا} دون يأثم أو يلق إثمًا أو جزاء إثمه.الرابع: التقييد بالمضاعفة في قوله مستأنفًا:
{يضاعف} أي بأسهل أمر
{له العذاب} جزاء ما أتبع نفسه هواها بما فيه من الحرارة الشيطانية- هذا في قراءة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم بالرفع وهو بدل
{يلق} في قراءة الجماعة، لأنهما تؤولان إلى معنى واحد، ومضاعفة العذاب- والله أعلم- إتيان بعضه في أثر بعض بلا انقطاع كما كان يضاعف سيئته كذلك، وقراءة ابن كثير وأبي جعفر وابن عامر ويعقوب بالتشديد تفيد مطلق التعظيم للتضعيف، وقراءة الباقين بالمفاعلة تقتضيه بالنسبة إلى من يباري آخر فيه فهو أبلغ.الخامس: التهويل بقوله:
{يوم القيامة} الذي هو أهول من غيره بما لا يقايس.السادس: الإخبار بالخلود الذي هو أول درجاته أن يكون مكثًا طويلًا، فقال عاطفًا في القراءتين على يضاعف:
{ويخلد فيه}.السابع: التصريح بقوله:
{مهانًا} ولعله للاحتراز عما يجوز من أن بعض عصاة هذه الأمة- الذين يريد الله تعذيبهم- يعلمون أنهم ينجون ويدخلون الجنة، فتكون إقامتهم- مع العلم بالمآل- ليست على وجه الإهانة، فلما عظم الأمر من هذه الأوجه، علم أن كلًا من هذه الذنوب كبير، وإذا كان الأعم كبيرًا، كان الأخص المذكور أعظم من مطلق الأعم، لأنه زاد عليه بما صار به خاصًا، فثبت بهذا أنها كبائر، وأن قتل الولد والزنى بحليلة الجار أكبر لما ذكر، فوضح وجه تصديق الآية للخبر، ولا يقال: إن الإشارة ترجع إلى المجموع، فالتهويل خاص بمن ارتكب مجموع هذه الذنوب لأنا نقول: السياق يأباه، لأن تكرار لا أفاد- كما حققه الرضي- ورود النفي على وقوع الخصال الثلاث حال الاجتماع والانفراد، فالمعنى: لا يوقعون شيئًا منها، فكان معنى
{ومن يفعل ذلك} ومن يفعل شيئًا من ذلك- ليرد الإثبات على ما ورد عليه النفي، فيحصل التناسب، وأما عدم منافاة الآية للترتيب فمن وجهين: الأول أن الأصل في التقديم الاهتمام بما سبقت له الآية، وهو التنفير المفيد للتغليظ، فيكون كل واحد منها أعلى مما بعده.الثاني أن الواو لا تنافيه، وقد وقعت الأفعال مرتبة في الذكر كما رتبت في الحديث بثم فيكون مرادًا بها الترتيب- والله الهادي.ولما أتم سبحانه تهديد الفجار، على هذه الأوزار، أتبعه ترغيب الأبرار، في الإقبال على الله العزيز الغفار، فقال:
{إلا من تاب} أي رجع إلى الله عن شيء مما كان فيه من هذه النقائص
{وآمن} أي أوجد الأساس الذي لا يثبت عمل بدون وهو الإيمان، أو أكد وجوده
{وعمل}.ولما كان الرجوع عنه أغلظ، أكد فقال:
{عملًا صالحًا} أي مؤسسًا على أساس الإيمان؛ ثم زاد في الترغيب بالإتيان بالفاء ربطًا للجزاء بالشرط دليلًا على أنه سببه فقال:
{فأولئك} أي العالو المنزلة
{يبدل الله} وذكر الاسم الأعظم تعظيمًا للأمر وإشارة إلى أنه سبحانه لا منازع له
{سيئاتهم حسنات} أي بندمهم على تلك السيئات، لكونها ما كانت حسنات فيكتب لهم ثوابها بعزمهم الصادق على فعلها لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا، بحيث إذا رأى أحدهم تبديل سيئاته بالحسنات تمنى لو كانت سيئاته أكثر! وورد أن بعضهم يقول: رب! إن لي سيئات ما رأيتها- رواه مسلم في أواخر الإيمان من صحيحه عن أبي ذر- رضى الله عنه- رفعه.ولما كان هذا أمرًا لم تجر العادة بمثله، أخبر أنه صفته تعالى أزلًا وأبدًا، فقال مكررًا للاسم الأعظم لئلا يقيد غفرانه شيء مما مضى:
{وكان الله} أي الذي له الجلال والإكرام على الإطلاع
{غفورًا} أي ستورًا لذنوب كل من تاب بهذا الشرط
{رحيمًا} له بأن يعامله بالإكرام كما يعامل المرحوم فيعطيه مكان كل سيئة حسنة؛ روى البخاري عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك، لما نزل صدرها قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله
{إلا من تاب} [الفرقان: 7]- إلى-
{رحيمًا} [الفرقان: 7]؛ وروي عنه أيضًا أنه قال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء.أي على تقدير كونها عامة في المشرك وغيره؛ وروي عنه أنه قال في آية النساء: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء.وقد تقدم في سورة النساء الجواب عن هذا، وكذا ما رواه البخاري عنه في التفسير: إن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل
{والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] ونزل
{يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} [الزمر: 53].ولما أشعرت الفاء بالتسبيب، ودل تأكيد الفعل بالمصدر على الاحتياج إلى عمل كثير ربما جل عن طوق البشر، وأشار إلى التطريق له بالوصفين العظيمين، أتبع ذلك بيان الطريق إليه بما أجرى من العادة فقال:
{ومن تاب} أي عن المعصية كفرًا كانت أو ما دونه
{وعمل} تصديقًا لادعائه التوبة.ولما كان في سياق الترغيب، أعراه من التأكيد فقال:
{صالحًا} ولو كان كل من نيته وعمله ضعيفًا؛ ورغب سبحانه في ذلك بقوله معلمًا أنه يصل إلى الله:
{فإنه يتوب} أي يرجع واصلًا
{إلى الله} أي الذي له صفات الكمال، فهو يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات
{متابًا} أي رجوعًا عظيمًا جدًا بأن يرغبه الله في الأعمال الصالحة، فلا يزال كل يوم في زيادة في نيته وعمله، فيخف ما كان عليه ثقيلًا، ويتيسر له ما كان عسيرًا، ويسهل عليه ما كان صعبًا، كما تقدم في
{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم} [يونس: 9] ولا يزال كذلك حتى يحبه فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بأن يوفقه للخير، فلا يسمع إلا ما يرضيه، وهكذا، ومن أجراه على ظاهره فعليه لعنة الله، لمخالفته إجماع المسلمين. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.الصفة السادسة:اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من صفة عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل والزنا، ثم ذكر بعد ذلك حكم من يفعل هذه الأشياء من العقاب، ثم استثنى من جملتهم التائب، وههنا سؤالات:السؤال الأول: أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الأمور الخفيفة، فكيف يليق بعد ذلك أن يطهرهم عن الأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزنا، أليس أنه لو كان الترتيب بالعكس منه كان أولى؟الجواب: أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون متمسكًا بالشرك تدينًا ومقدمًا على قتل الموءودة تدينًا وعلى الزنا تدينًا، فبين تعالى أن المرء لا يصير بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن، حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانبًا لهذه الكبائر، وأجاب الحسن رحمه الله من وجه آخر فقال: المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار، كأنه قال: وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر وأنت تدعون
{وَلاَ يَقْتُلُونَ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} وأنتم تقتلون الموءودة،
{وَلاَ يَزْنُونَ} وأنتم تزنون.السؤال الثاني: ما معنى قوله:
{وَلاَ يَقْتُلُونَ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} ومعلوم أنه من يحل قتله لا يدخل في النفس المحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء؟ الجواب: المقتضى لحرمة القتل قائم أبدًا، وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله:
{حَرَّمَ الله} إشارة إلى المقتضى وقوله:
{إِلاَّ بالحق} إشارة إلى المعارض.السؤال الثالث: بأي سبب يحل القتل؟ الجواب: بالردة وبالزنا بعد الإحصان، وبالقتل قودًا على ما في الحديث، وقيل وبالمحاربة وبالبينة، وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة.السؤال الرابع: منهم من فسر قوله:
{وَلاَ يَقْتُلُونَ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} بالردة فهل يصح ذلك؟ الجواب: لفظ القتل عام فيتناول الكل.وعن ابن مسعود
«قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديقه.السؤال الخامس: ما الأثام؟ الجواب: فيه وجوه: أحدها: أن الأثام جزاء الإثم، بوزن الوبال والنكال وثانيها: وهو قول أبي مسلم: أن الأثام والإثم واحد، والمراد هاهنا جزاء الأثام فأطلق اسم الشيء على جزائه وثالثها: قال الحسن: الأثام اسم من أسماء جهنم وقال مجاهد:
{أَثَامًا} واد في جهنم، وقرأ ابن مسعود
{أَثَامًا} أي شديدًا، يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب.أما قوله:
{يضاعف لَهُ العذاب يَوْمَ القيامة وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} ففيه مسائل:المسألة الأولى:
{يضاعف} بدل من
{يَلْقَ} لأنهما في معنى واحد، وقرئ
{يضعف} و
{نضعف له العذاب} بالنون ونصب العذاب، وقرئ بالرفع على الاستئناف أو على الحال، وكذلك
{يخلد} وقرئ
{ويخلد} على البناء للمفعول مخففًا ومثقلًا من الإخلاد والتخليد، وقرئ
{وتخلد} بالتاء على الالتفات.المسألة الثانية:سبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصي جميعًا، فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع.المسألة الثالثة:قال القاضي: بين الله تعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالهما في الدوام كحال الأصل، فقوله:
{وَيَخْلُدْ فِيهِ} أي ويخلد في ذلك التضعيف، ثم إن ذلك التضعيف إنما حصل بسبب العقاب على المعاصي، فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصي في حق الكافر دائمًا، وإذا كان كذلك وجب أن يكون في حق المؤمن كذلك، لأن حاله فيما يستحق به لا يتغير سواء فعل مع غيره أو منفردًا والجواب: لم لا يجوز أن يكون للإتيان بالشيء مع غيره أثر في مزيد القبح، ألا ترى أن الشيئين قد يكون كل واحد منهما في نفسه حسنًا وإن كان الجمع بينهما قبيحًا، وقد يكون كل واحد منهما قبيحًا، ويكون الجمع بينهما أقبح، فكذا ههنا.المسألة الرابعة:قوله:
{وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة بالإذلال والإهانة، كما أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم.أما قوله تعالى:
{إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا فَأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ الله سَيّئَاتِهِمْ حسنات وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} ففيه مسائل:المسألة الأولى:دلت الآية على أن التوبة مقبولة، والاستثناء لا يدل على ذلك لأنه أثبت أنه يضاعف له العذاب ضعفين، فيكفي لصحة هذا الاستثناء أن لا يضاعف للتائب العذاب ضعفين، وإنما الدال عليه قوله:
{فَأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ الله سَيّئَاتِهِمْ حسنات}.المسألة الثانية:نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل غير مقبولة، وزعم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:
{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا} [النساء: 93] وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة، وعن الضحاك ومقاتل بثمان سنين، وقد تقدم الكلام في ذلك في سورة النساء.المسألة الثالثة:فإن قيل: العمل الصالح يدخل فيه التوبة والإيمان، فكان ذكرهما قبل ذكر العمل الصالح حشوًا، قلنا: أفردهما بالذكر لعلو شأنهما، ولما كان لابد معهما من سائر الأعمال لا جرم ذكر عقيبهما العمل الصالح.المسألة الرابعة:اختلفوا في المراد بقوله:
{فَأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ الله سَيّئَاتِهِمْ حسنات} على وجوه: أحدها: قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: إن التبديل إنما يكون في الدنيا، فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في الإسلام فيبدلهم بالشرك إيمانًا، وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحصانًا، فكأنه تعالى يبشرهم بأنه يوفقهم لهذه الأعمال الصالحة فيستوجبوا بها الثواب وثانيها: قال الزجاج: السيئة بعينها لا تصير حسنة، ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط الله عمله ويثبت عليه السيئات.وثالثها: قال قوم: إن الله تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة بحكم هذه الآية، وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول، ويحتجون بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات»، قيل من هم يا رسول الله؟ قال:
«الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات» وعلى هذا التبديل في الآخرة ورابعها: قال القفال والقاضي: أنه تعالى يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق بهما، وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله حقيقة لأن الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى.أما قوله تعالى:
{وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صالحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَتابًا} ففيه سؤالان:السؤال الأول: ما فائدة هذا التكرير؟ الجواب: من وجهين: الأول: أن هذا ليس بتكرير لأن الأول لما كان في تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب بمنزلتها في صحة التوبة منها الثاني: أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصي، والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة كقوله تعالى:
{عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} [الرعد: 30] أي مرجعي.السؤال الثاني: هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فما فائدة قوله:
{فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَتابًا}؟ الجواب: من وجوه: الأول: ما تقدم من أن التوبة الأولى الرجوع عن المعصية والثانية الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه الثاني: معناه أن من تاب إلى الله فقد أتى بتوبة مرضية لله مكفرة للذنوب محصلة للثواب العظيم الثالث: قوله:
{وَمَن تَابَ} يرجع إلى الماضي فإنه سبحانه ذكر أن من أتى بهذه التوبة في الماضي على سبيل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للتوبة في المستقبل، وهذا من أعظم البشارات. اهـ.
